لعرضه "صور كائنات حية".. "طالبان" تغلق التلفزيون الرسمي في قندهار

أمرت حركة "طالبان" بتعليق بث التلفزيون الرسمي في قندهار بسبب بثه "صور كائنات حية"، وقالت مصادر محلية إن القرار جاء مباشرة من هبة الله أخوندزاده، الزعيم الأعلى لحركة "طالبان"، مشيرة إلى أنه تم نقل بعض الموظفين الفنيين في المحطة إلى كابل.

وانتقد مركز الصحفيين الأفغان هذه الخطوة، ووصفها بأنها "نكسة خطيرة" للمشهد الإعلامي المرئي في البلاد. وفي بيان لها، حثت حركة "طالبان" على إعادة النظر في قرارها، وفق "روسيا اليوم".

وذكر مركز الصحفيين أن "أمر وقف البث في قندهار تم إبلاغه شفهيا لموظفي المحطة في الرابع عشر من أغسطس، أي قبل الذكرى السنوية لسقوط الجمهورية وعودة طالبان إلى السلطة".

وأضاف المركز: "ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن هذا الأمر إلا مؤخرا بعد إعادة تعيين الموظفين المحليين في المكتب المركزي في كابل".

وأضاف المركز أن البث في قندهار كان مقيدا بالفعل بشكل كبير بسبب سياسات إعلامية مختلفة، وخاصة التوجيه الذي أصدره العام الماضي الملا شيرين أخوند، حاكم طالبان في قندهار، والذي حظر التصوير الفوتوغرافي والفيديو في المناسبات الرسمية وغير الرسمية.

وبحسب مركز الصحفيين فإن الأمر الأخير بوقف البث هو امتداد لهذه الإجراءات التقييدية.

وحذر المركز الأفغاني، من أنه في حين تم تعليق البث المحلي في قندهار، فإن إعادة بث البرامج من المحطة المركزية في كابل لا تزال مستمرة في الإقليم، مما يثير مخاوف من إمكانية توقف ذلك أيضا.

وأدان مركز الصحفيين الأفغان تصرفات "طالبان" باعتبارها انتهاكا لقوانين الإعلام في البلاد، مشيرا إلى أن التلفزيون الحكومي الخاضع لسيطرة "طالبان" يفتقر إلى "حرية العمل وتغطية الأحداث بشكل عادل" سواء في كابل أو في المحافظات.

أزمة إنسانية عنيفة

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة ما يزيد عن 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.

ووفقا للأمم المتحدة، يعتمد 28 مليون شخص على المساعدات الإنسانية من أصل عدد سكان يقدر بنحو 37 مليون نسمة.